رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : هر چند مطرح می شود که اسقاط خودروها در سال جاری روند بهتری یافته است اما هم اکنون تنها از ۱۵ درصد از ظرفیت مراکز اسقاط استفاده می شود و همچنان میزان ظرفیت مراکز طی چند ماه گذشته تغییری نکرده است.
مصطفی جودی افزود : اتفاق ویژه ای تاکنون برای ظرفیت مراکز اسقاط نیفتاده است و زمانی وضعیت مراکز بهبود خواهد یافت که گواهی اسقاط بیشتر شود و واردات خودرو افزایش یابد.
وی گفت : در حال حاضر تنها منبع تامین نوسازی ناوگان خودروهای سنگین گواهی اسقاط است و منبع دیگری وجود ندارد حتی در خصوص نوسازی تاکسی ، اتوبوس و مینی بوس ها نیز همین شرایط حاکم است.
وی افزود : تا زمانی که اسقاط خودروها محدود به این مساله شود و تدابیر دیگری اتخاذ نگردد همین شرایط وجود خواهد داشت چرا که این شرایط ارتباط تنگاتنگی با وضعیت بازار واردات خودرو دارد.
وی در ادامه با توجه به طرح موضوع افزایش مراکز اسقاط در کشور گفت : با وجود اینکه در وضعیت کنونی و با وجود ظرفیت مراکز ایجاد مراکز جدید مغایر با قانون حمایت از محیط کسب و کار است اما انجمن هیچ گاه با افزایش مراکز اسقاط مخالف نبوده است کما اینکه در ۱۰ سال گذشته تعداد مراکز اسقاط خودرو از ۵ مرکز به ۱۳۰ مرکز افزایش یافته است البته این میزان افزایش مراکز اسقاط در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل نیاز کشور بوده است.
وی اظهار داشت : البته این پیشنهاد ارائه نشده است و پیشنهاداتی که مطرح گردیده در زمان مدیریت اسبق ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بوده است که کسانی که می خواهند مجوز مراکز جدید اسقاط دریافت کنند باید مراجعه نمایند که طبعا عده ای مراجعه نموده و مجوز مرکز را دریافت کردند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود : پیش از اینکه صحبتی در خصوص افزایش مراکز اسقاط شود دولت و یا دستگاههای مربوطه ابتدا تعریفی در خصوص یک مرکز اسقاط و مشخصات حرفه ای آن صورت گیرد دوم ظرفیت سنجی شود و تراکنش جغرافیایی مورد نیاز احتمالی آن ارائه شود و با رعایت قانون و اجرای دستورالعمل مصوب دولت که اعلام می کند هر گونه افزایش مراکز اسقاط باید طی کارگروه مشخص و با حضور اعضای مشخص مصوب شود از این رو با احتساب همه این مسائل باید در خصوص افزایش مراکز اسقاط تصمیم گیری شود.
جودی افزود : افزایش مراکز اسقاط باید در غالب یک چارچوب قانونی و کارشناسی صورت بگیرد ضمن اینکه باید نیاز کشور به اسقاط سالانه خودرو تعریف شود و بر مبنای چاچوب قانونی و ظرفیت سنجی نیاز کشور نیاز مراکز مشخص و اعلام شود .
وی تاکید کرد : در صورتی که تلقی ما از مراکز اسقاط تلقی درستی نباشد و تعریف درستی صورت نگیرد اشتباهاتی که در گذشته رخ داده است را باز هم تکرار خواهد شد واین قطعا به مصلحت صنعت و پیشرفت کشور نیست .
منبع: خبرخودرو