حرکت مواج صنعت خودرو در جاده لوزان

با به دست آمدن تفاهمات اولیه در لوزان سوئیس برسر مسائل هسته ای خیلی از خریداران خودرو با توجه به لغو احتمالی تحریم ها به دنبال کاهش قیمت محصولات خودروسازان داخلی بودند. اتفاقی که با ارسال درخواست تجدیدنظر از سوی خودروسازان بابت افزایش قیمت منجر به سردرگمی این بازار پرفراز و نشیب شد. جنگی بین کاهش و افزایش که خریدار با توجه به بهبود شرایط اقتصادی به دنبال کاهش محصولات خودروسازان است و از سوی دیگر خودروسازان با توجه به افزایش هزینه های نهاده های تولید اصرار به تجدیدنظر شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو دارند. 

- فرمولی برای تعادل یا افول

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق، نیز به دنبال افزایش یکباره قیمت‌ها در سال ۹۱ به این مساله واکنش نشان داد و برای تنظیم قیمت به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده مسوولیت آن را به شورای رقابت سپرد. شورا نیز به تدوین فرمولی برای تعیین قیمت پرداخت تا با کنترل بازار انحصاری خودرو به کاهش قیمت‌ها بپردازد. دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت با واکنش‌های مختلفی از سوی خودروسازان مواجه شد؛ چرا که آنها معتقد بودند بازار باید تعیین‌کننده قیمت باشد که سرانجام منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شد و این بار فریاد اعتراض مصرف‌کنندگان در بازار در آسمان کشور پیچید. فرمولی که که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به آن انتقاداتی داشتند و هنوز هم کسانی هستند که این فرمول را باعث افول صنعت خودرو می‌دانند. برخی از منتقدان، مولفه‌های در نظر گرفته شده آن را مبهم دانسته و برخی آن را به عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری خودرو قابل قبول نمی‌دانند. خودروسازان معترض هم که می گویند در این فرمول توجهی به هزینه های آن ها نشده است. بازاری پرالتهاب و سردرگم که مملو از موج های انتقادی است، اما؛ شورا کار خودش را می کند و با توجه به شاخصه های خود هرساله به افزایش قیمت خودروها می پردازد شاخصه‌هایی که هر چند برای خودروسازان مشخص است، اما؛ مصرف‌کنندگان اطلاع چندانی درباره آن ندارند.

- فرمولی بدون توجه به قدرت خرید مشتری 

دستورالعمل تعیین قیمت خودرو که تدوین‌کنندگانش بر علمی بودن آن تاکید بسیاری دارند دارای مولفه‌هایی است که قیمت را برای تنظیم صنایع انحصاری در نظر گرفته است تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود و از سوی دیگر به تنظیم بازار بپردازد. با این حال بنا به نظر تدوین‌کنندگان این دستورالعمل، قیمت هر خودرو براساس متغیرهای محیطی و عملکردی خودروساز تعیین می‌شود. به طوری که سقف قیمت براساس تورم نهاده‌های تولید، قیمت ارز، بهبود کیفیت و شاخص‌های بهره‌وری تعیین می‌شود. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است از آنجا که در این فرمول هزینه‌های تمام شده خودرو وارد نمی‌شود؛ بنابراین خودروساز انگیزه‌ای ندارد که هزینه تمام شده را کاهش دهد. برعکس خودروساز هر چقدر هزینه تمام شده را با حفظ کیفیت کاهش دهد سود بیشتری به دست می‌آورد. این موضوع در حالی مطرح است که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو معتقدند که قدرت خرید مردم در این فرمول هیچ گونه جایگاهی ندارد و قیمت‌ها چندان با قدرت خرید مردم منطبق نیست.

- عقب ماندن نرخ تورم صنعت از کاهش نرخ تورم عمومی

یکی از دلایل افزایش سقف قیمتی، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است. برهمین اساس شورای رقابت از بانک مرکزی تقاضا کرد که برای هر خودرو به‌صورت مجزا براساس سبد هزینه‌های تولید شاخص تورم نهاده‌ها را مشخص کند. بانک مرکزی نیز در تعیین شاخص تورم از نمونه‌گیری بازار استفاده می‌کند و خودروسازان در تعیین تورم نهاده تولید هیچ نقشی ندارند. بر این اساس از آنجا که نرخ تورم در دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم رو به کاهش است بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت خودرو به‌خصوص در بهار سال جاری را دارند که نتیجه «تفاهم اولیه لوزان» اعلام شد. در حالی که بسیاری از مردم تورم عمومی را دارای نقش جدی در قیمت خودرو می‌دانند اما محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت با اعلام اینکه نرخ تورم صنعت خودرو به‌اندازه نرخ تورم عمومی کاهش نداشته است گفت: نباید توقع داشت که نرخ تورم‌بخشی خودرو با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید روند کاهشی را تجربه کرده باشد. خودروسازان در مقطع فعلی از شورای رقابت می‌خواهند با توجه به نرخ تورم‌بخشی خودرو قیمت‌های جدید را محاسبه کند. تا جایی که بنده اطلاع دارم شورای رقابت هم با لحاظ این نرخ و سطح کیفی محصولات اقدام به تعیین قیمت‌های جدید می‌کند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تاثیرگذار است، می‌گوید: با توجه به این نکته که نرخ تورم عمومی از ۴۰ درصد به ۱۷ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. انتظار کاهشی قیمت اشتباه است. شیوا معتقد است که خودرو نیز مانند هرکالای دیگری در کشور است. وقتی خودروساز مواد اولیه را نسبت به سال گذشته گران‌تر می‌خرد مشخص است که این قیمت‌ها در فرمول قرار می‌گیرد. زمانی باید انتظار کاهش قیمت وجود داشته باشد که این نهاده‌های تولید قیمتش کاهش پیدا کند، نه افزایش داشته باشد.

- کیفیت همچنان پایین است

یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در ایران کیفیت پایین محصولات تولیدی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت پایین آن در مقایسه با قیمت‌های بسیار بالا ابراز نارضایتی می‌کنند و انتظار تعادل قیمت با کیفیت را همواره از مسوولان درخواست کرده‌اند. شورای رقابت در بررسی قیمت خودرو شاخص کیفیت را براساس گزارشات هفتگی شرکت بازرسی کیفیت استاندارد استخراج می‌کند. رئیس شورای رقابت نیز با اشاره به اینکه بحث کیفیت در تعیین قیمت تاثیر بسیاری دارد، می‌گوید: فرمول شورای رقابت به تولیدکننده انگیزه می‌دهد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد و کیفیت محصول را بهبود دهند؛ بنابراین هر چقدر که کیفیت خودرو بالاتر برود، قیمت نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود که خودروهای کم کیفیت از بازار حذف شوند و بهره‌وری افزایش پیدا کند. از همه مهم‌تر بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود. شاخص کیفیت خودروها در سال گذشته خوب نیست و متاسفانه وضعیت بهتری نسبت به گذشته نشان داده نمی‌شود. در چنین صورتی شورا براساس فرمول به جریمه خودروسازان می‌پردازد. این جریمه ممکن است در همان سطحی که در سال گذشته برای بسیاری از خودروها صورت گرفت در سال جاری نیز اتفاق بیفتد.

منبع: موج