رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت : به دلیل تداوم رکود اقتصادی ، وضعیت بازار این صنعت نیز همچون گذشته در شرایط رکودی قرار دارد این در حالی است که تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی دولت برای خروج رکود از بخش های تولیدی و صنعتی صورت نگرفته است.
حسین لاجوردی افزود : تا هنگامی که مشکل نقدینگی به این شکل بر اقتصاد و صنعت کشور حاکم باشد ، به نظر می رسد رکود نیز ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت : پیش بینی می شود ظرف دو سه ماه آینده بازار این صنعت از رکود خارج شود چرا که همکاری بانک های اروپایی جهت گشایش اعتبارات اسنادی روز به روز بهتر می شود و قطعا این مساله در بهبود تولید و بازار این صنعت موثر خواهد بود.
وی در ادامه از تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی لنت ترمز در کشور خبر داد و اظهار داشت : با تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی لنت ترمز در کشور ،۲۰ واحد باقی مانده نیز با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند از این رو به دنبال ارائه راهکاری توسط وزارت صنعت و معدن هستیم تا برای این شرایط جاره ای اندیشیده شود.
وی با ابراز نگرانی نسبت به شرایط کنونی تولیدکنندگان لنت ترمز در کشور خاطر نشان کرد : در شرایط کنونی که رکود در بازار لنت ترمزهای داخلی حاکم است متاسفانه بخش زیادی از سهم بازار را تولیدات خارجی در اختیار گرفته اند.
وی با تاکید بر توسعه فرهنگ خرید کالاهای داخلی اظهار داشت : در حال حاضر فروش لنت ترمزهای خارجی تا حدود ۵۰ درصد سود نصیب عرضه کنندگان می کند در حالی که رقم سود حاصل از فروش لنت های تولید داخل در حدود ۱۰ درصد است از این رو بسیاری تولیدکنندگان و یا فروشندگان ، اقدام به واردات لنت ترمزهای خارجی نمودند.
وی همچنین در خصوص ورود لنت ترمز های تقلبی به کشور گفت : در این ارتباط تاکنون با سازمان استاندارد نشست های متعددی را داشته ایم چنانچه به نظر می رسد تعداد پرسنل فعال در این سازمان جهت نظارت بر ورود لنت های تقلبی و بی کیفیت محدود است به طوری که کنترل بر این بخش به جهت تعدد بالای اقلام وارداتی برای سازمان استاندارد بسیار سخت و زمانبر شده است.
وی تاکید کرد : در حال حاضر بخش زیادی از لنت های تقلبی و بی کیفیت در داخل کشور تولید و در بسته بندی هایی با برند اروپایی به بازار عرضه می شود.
رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ در ادامه با توجه به در خواست افزایش تعرفه واردات لنت ترمز اظهار داشت : پس از مذاکرات و ارائه مدارک مستندات و نهایتا اقدامات کارشناسی وزارت صنعت و معدن مقرر گردید تا تعرفه واردات لنت ترمز از ۱۲ درصد به حدود ۳۵ درصد افزایش یابد که این طرح به کمیسیون ماده یک ارجاع و این کمیسیون مصوب نمود تا تعرفه واردات لنت ترمز از ۱۲ درصد به ۲۶ درصد افزایش یابد اما متاسفانه مجددا این تعرفه توسط برخی از مسئولان به ۲۰ درصد کاهش یافت.
لاجوردی افزود : جای بسی تاسف است که زمانی که طرحی بر مبنای مدارک و مستندات موجود ، کارشناسی و مصوب می شود هنگام اجرا توسط برخی از مسئولان دست کاری می شود.
منبع: خبرخودرو